داهمت السلطات التركية مقر قناة Halk TV في إسطنبول صباح الأربعاء 14 أكتوبر، وتوقفت نشراتها المباشرة بالتزامن مع تعيين وصي لإدارة القناة، وفق ما أوردته القناة ووسائل إعلام. وتأتي العملية ضمن تحقيق مالي، وما ورد فيه اتهامات لم تثبت بحكم قضائي.
ماذا جرى في مقر Halk TV؟
دخلت الشرطة إلى مقر القناة قبل الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي. وقالت Halk TV إن البث التلفزيوني والبث المباشر عبر الإنترنت توقفا، وإن العاملين مُنعوا من دخول المبنى. وذكرت وكالتا أسوشيتد برس ويورونيوز أن تعيين مدير وصي جاء خلال العملية.
قالت النيابة العامة في إسطنبول إنها أصدرت مذكرات توقيف بحق 17 مشتبهًا في تحقيق يتعلق برئيس مجلس إدارة القناة، جافر ماهير أوغلو، وبشبهات الرشوة والتلاعب بالمناقصات وغسل الأموال. وأُوقف 11 شخصًا. وأفادت التقارير بأن أربعة من بقية المطلوبين خارج البلاد، وواحدًا في السجن، فيما لا يزال البحث جاريًا عن شخص آخر. ولم يكن ماهير أوغلو بين الموقوفين، وهو موجود خارج تركيا.
ما اتهامات السلطات؟ وما رد ماهير أوغلو؟
قدمت النيابة القضية على أنها تحقيق مستمر، والاتهامات الواردة فيه ليست حكمًا قضائيًا أو إدانة. ونقلت أسوشيتد برس عن ماهير أوغلو رفضه الاتهامات ووصفها بأنها بلا أساس، واعتباره تعيين الوصي خطوة ذات دوافع سياسية. كما تحدث بيان النيابة عن إجراءات تخص شركات مرتبطة به؛ وتختلف التقارير في وصف الوضع القانوني لإدارة القناة نفسها.
ردود الفعل ولماذا يحظى الخبر بالاهتمام
انتقد معارضون ومنظمات معنية بحرية الصحافة المداهمة ووقف البث، ورأوا فيهما تهديدًا للعمل الصحفي المستقل. في المقابل، تقول السلطات إن الإجراءات تأتي ضمن تحقيق فساد. وينبغي التمييز بين المواقف السياسية والوقائع الإجرائية المؤكدة: جرى التفتيش، وصدر 17 أمرًا، وأُوقف 11 شخصًا، وانقطع البث المباشر.
تتركز الأسئلة الآن على موعد عودة البرامج المباشرة، والأساس القانوني لدور الوصي، وما إذا كان المحققون سيحيلون اتهامات رسمية إلى القضاء. فتح تحقيق أو توقيف شخص لا يثبت إدانته. سنحدّث هذا التقرير إذا نشرت النيابة أو القناة معلومات جديدة يمكن التحقق منها.
المصادر
- أسوشيتد برس: مداهمة قناة تركية وتعيين وصي
- يورونيوز: تفاصيل المداهمة وبيان النيابة
- TRT Haber: التحقيق وتعيين الوصي
الصورة: رسم توضيحي مولّد بالذكاء الاصطناعي؛ لا يصوّر مقر Halk TV أو العملية الفعلية.