فتّش عملاء فدراليون منزل النائبة إلهان عمر في منطقة واشنطن العاصمة يوم 12 أكتوبر 2026 بموجب مذكرة أذن بها القضاء. وأكدت وزارة العدل أن وحدة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن الداخلي نفذت المذكرة ضمن تحقيق جنائي فدرالي مستمر.
ما الذي أكدته وزارة العدل؟
أكد البيان العلني تنفيذ التفتيش ووجود تحقيق مستمر، لكنه لم يشرح موضوع التحقيق أو الأدلة التي يبحث عنها المحققون، ولم يعلن توجيه اتهام جنائي إلى عمر حتى 13 أكتوبر.
ونقلت وسائل إعلام، عن أشخاص قالت إنهم مطلعون على الملف، أن التحقيق يتناول أوراقًا مرتبطة بالهجرة. لكن وزارة العدل لم تؤكد هذا التفصيل في بيانها العلني؛ لذلك يجب التعامل معه بوصفه معلومة منسوبة إلى مصادر لم تُكشف هويتها، لا نتيجة رسمية ولا دليلًا على ارتكاب مخالفة.
ماذا قالت إلهان عمر؟
قالت عمر إنها لم ترتكب أي مخالفة، ووصفت التفتيش بأنه ترهيب سياسي، مؤكدة أنها لن تُسكت. وهذا وصفها للحادث؛ أما الوزارة فلم تعلن علنًا أسباب طلب المذكرة.
تسمح مذكرة التفتيش التي يوافق عليها القضاء للمحققين بالبحث عن أدلة في أماكن محددة. لكن التفتيش بحد ذاته ليس اتهامًا جنائيًا ولا حكمًا بالذنب أو إدانة. ولم يثبت في السجل العلني المتاح وقت إعداد هذا التقرير توجيه اتهام إلى عمر.
ما الذي لا نعرفه بعد؟
لم تكشف وزارة العدل علنًا نطاق التحقيق كاملًا، أو المواد التي بحث عنها العملاء، أو ما إذا كانوا قد أخذوا أي شيء. وقد تظهر تفاصيل إضافية إذا نُشرت المذكرة أو وثائق قضائية مرتبطة بها. وحتى ذلك الحين، من المهم الفصل بين تنفيذ التفتيش المؤكد والتفاصيل التي لم تُعلن رسميًا.
المصادر: بيان وزارة العدل كما نقلته شبكة CBS News، وأسوشيتد برس، وABC News. يعكس المقال المعلومات المتاحة في 13 أكتوبر 2026، ويحتاج إلى مراجعة جديدة قبل النشر إذا طرأت مستجدات على التحقيق.