أمرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية بإزالة منتجات DeepSeek وبعض الخدمات المبنية على نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني من أنظمة تقنية المعلومات لدى الجهات المدنية الفدرالية، وفق إشعار أُعلن في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2026. كما يمنع القرار هذه الجهات من شراء المنتجات والخدمات المشمولة.
من يشمله القرار؟
يسري التوجيه على الجهات المدنية الفدرالية الأميركية وأنظمة تقنية المعلومات التابعة لها والمشمولة بالقرار. ولا يعني حظر DeepSeek على مستوى البلاد للمستخدمين أو الشركات الخاصة، ولا يشمل تلقائيًا كل جهة حكومية أميركية. وكانت بعض الجهات والولايات قد فرضت قيودًا منفصلة على استخدامه في أجهزتها.
ما المبررات التي قدمتها الوزارة؟
استندت الوزارة إلى مخاوف من احتمال تعرّض معلومات حساسة للنقل إلى الصين، وأشارت إلى مخاطر أمنية أخرى محتملة. وهذه هي مبررات الحكومة للقرار؛ وينبغي عرضها بوصفها مخاوف معلنة، لا دليلًا مستقلًا على وقوع نقل محدد للبيانات أو حادث برمجيات خبيثة.
كما يطلب الإشعار من الجهات مراقبة حركة البيانات المرتبطة بمواقع الحكومة. وكان من المقرر نشر الإشعار رسميًا في السجل الفدرالي يوم 20 أكتوبر، بعد إتاحته للفحص العام في اليوم السابق.
لماذا يتجاوز أثر القرار تطبيقًا واحدًا؟
يأتي القرار ضمن مراجعة أميركية أوسع لسلاسل توريد التكنولوجيا واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في القطاع العام. وتتعامل الجهات الحكومية مع بيانات حساسة، لذلك قد تؤثر القيود على شراء البرمجيات وقواعد الأمن السيبراني وطريقة تقييم خدمات الذكاء الاصطناعي الخارجية.
أما المستخدم العادي، فلا يغيّر القرار الفدرالي وحده إمكانية الوصول إلى خدمات DeepSeek العامة. وأي قيود أوسع ستحتاج إلى إجراءات منفصلة. وذكرت رويترز أن السفارة الصينية لم تقدم تعليقًا فوريًا على إشعار الوزارة.
ملاحظة على الصورة
الصورة الرئيسية هي شعار DeepSeek للتعريف بالشركة، وليست صورة للقرار الفدرالي أو لأنظمة حكومية. ملف الشعار: Usertoop عبر ويكيميديا كومنز، CC0.
المصادر: رويترز وإشعار وزارة الأمن الداخلي المقدم للنشر في السجل الفدرالي. تحديث: 19 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
